اثار التغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبية وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم (21)
يتطلب المعيار تسجيل العمليات التي تمت بعملة اجنبية بالعملة التي تعد بها القوائم المالية وفقا لمعدل التحويل السائد بتاريخ حدوث العملية وفي تاريخ الميزانية يفصح عن البنود النقدية باستخدام معدل التحويل في تاريخ العملية ، كما يفصح عن البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام معدل التحويل الذي كان سائدا بتاريخ تحديد تلك القيمة ,ويعترف بفروقات معدلات التحويل التي قد تنشأ كدخل او مصروفات ام الفروق الناجمة عن صافي الاستثمار في منشأة اجنبية او التزام محدد بالعملة الاجنبية كتحوط لصافي استثمار في منشأة اجنبية فيعترف بها كجزء من حقوق الملكية لحين التخلص من صافي الاستثمار ,ويسمح المعيار بإضافة فروقات معدل التحويل المتعلقة بشراء اصل بعملة اجنبية الى قيمة ذألك الاصل شريطة الاتتجاوز قيمته المسجلة تكلفة الاستبدال او القيمة القابلة للاسترداد من استعمال او بيع الاصل ,واذا جرى تغير في العملة الوظيفية للمنشأة تطبق اجراءات التحويل بغرض دمجها بالقوائم المالية لشركة الام يطلب من الاخيرة ترجمة الاصول والالتزامات للمنشأة الاجنبية باستخدام معدل التحويل السائد في تاريخ الميزانية ,اما بنود الدخل والمصاريف فتترجم بموجب معدلات التحويل بتاريخ حدوث المعاملات ,عدى حالة اعداد المنشأة الاجنبية لقوائمها المالية بعملة اقتصاد يعاني تضخم جامح فتترجم البنود وفق معدل التحويل بتاريخ الميزانية ,وتصنف الفروق كحقوق ملكية لحين التخلص من الاستثمار في هذه المنشأة وعندها يعترف بالفروق المتجمعة كدخل او مصروفات .